ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به وضعیت تخصیص ارز در کشور اظهار کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی و رانت خواری عده‌ای سودجو به نحوه تخصیص ارز و چند نرخی بودن آن باز می‌گردد، اینکه دولت به دنبال حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر است اقدامی شایسته و قابل تحسین است، اما شیوه رسیدن به این هدف مشکلا فراوانی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: نحوه تخصیص ارز از سوی دولت طی ماه‌های گذشته به دلیل تحریم‌های بین المللی و کاهش درآمد‌های دولتی با مشکلات فراوانی همراه بود، تخصیص‌های با تاخیر مواجه بوده و این موضع سبب بالا رفتن قیمت‌ها شده، از سوی دیگر به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برخی از افراد سودجو با دریافت ارز دولتی اقدام به فروش کالای خود با قیمت روز کردند و سود‌های کلانی را از طریق نامشروع به دست آوردند.بهادرانی بیان کرد: دولت نمی‌تواند علاوه بزر تخصیص ارز با نظارت بر روی تک تک دریافت کنندگان ارزی به نحوه توزیع ورود کند، به همین منظور بهترین کار عرضه ارز به قیمت روز به واحدهای تولیدکننده کالای اساسی و پس از آن ارائه سوبسید به تولیدکنندگان برای فروش تجناسی خود با قیمت مصوب است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تخصیص ارز دولتی به دلیل نبودن شفافیت در چرخه فعالیت اقتصادی امکان ناظرت دقیق را سلب کرده و در شرایط فعلی دولت باید به سمت سیستم‌های تخصیص ارز تک نرخی حرکت کند.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید، باید شرایط را برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم کرد تا ضمن تهیه نیاز‌های داخلی شاهد توسعه و رشد اقتصادی باشیم.
بهادرانی عنوان کرد: دولت توانایی کنترل مستمر بازار را ندارد و تصمیمات مقطعی می‌تواند باعث افزایش نوسان در بازار شود و از سوی دیگر این شکل تخصیص ارز باعث گران شدن کالا می‌شود که این اتفاق می‌تواند تورم را به صورت حباب افزایش دهد.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تخصیص ارز به مواد اولیه به دلیل مصرف چندگانه آن ف می‌تواند منجر به تولید کالای یارانه‌ای نشود و ضمن تاثیر منفی بر چرخه توزیه باعث ایجاد ثروت‌های بادآورده برای برخی از سودجویان شود.
وی افزود: اولیت تخصیص ارز باید به واحدهای تولید باشد و این تخصیص نباید به صورت نامنظم باشد تا چرخه تولید کشور متوقف نشود.
;