بعضی به دنبال خرید طلای آب شده و دلار باشند و بعضی دیگر خانه و بورس. در این میان نگرانی برای رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، به مرکز آمار ایران هم رسیده است. ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که قیمت ۴۷۵ کالا با نرخ تورم میانگین ۲۶ درصد در حال صعود است و این پدیده ایران را در فهرست چهار کشور پر تورم جهان قرار می‌دهد.
او هشدار داده است که در ماه مرداد به دلیل نوسان قیمت کالاهای مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶٫۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود. مدیران اقتصادی اما در واکنش به اخبار تورم گاهی توپ را به زمین کرونا و تحریم‌ها میاندازند و گاهی به زمین دلال‌ها. واکنش عمده آنها به گرانی کنترل دستوری قیمت‌ها بوده است اما شهروندان ایرانی در تمام این سال‌ها شاید به ندرت به یاد آورند که کالایی با نرخ دستوری یا در اصطلاح نرخ مصوب خریده باشند.
کارشناسان اقتصاد در مقابل، بهانه‌جویی‌های مدیران دولتی برای کنترل نرخ تورم را چندان قبول ندارند و معتقدند که نه تنها کشورهای تحریم‌زده که حتی کشورهای جنگ‌زده هم توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند.
سال سخت معیشت
کولر گازی ۶۰ میلیون تومانی، پژو ۲۰۰ میلیون تومانی، کیسه برنج هندی ۱۵۰ هزار تومانی و … روایت‌های ناباورانه و هر روز مردم ایران از رشد غریب قیمت‌هاست. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اواخر پارسال گفته بود که در سال ۹۹ نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. در عین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بودند که سال پیش رو سال بسیار دشواری است. آنها به سقوط فروش نفت اشاره کرده و گفته‌اند که شیوع کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی همزمان با تعطیلی کسب و کارها موجب شده است که امید درآمدهای مالیاتی کم فروغ شود. دولت حالا برای تامین بخشی از کسری بودجه‌اش دست به دامن بورس شده است اما حداکثر سرمایه‌ای که از این بخش به دست می‌آید چیزی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که فقط یک نهم بودجه عمومی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی است. سرمایه‌ای که احتمالا صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود.
با این وجود هنوز رقم کسری بودجه بسیار سنگین است و طبق روال ۵۰ سال گذشته تصور می‌شود که کسری بودجه با چاپ پول و در نتیجه ایجاد تورم جبران شود.
این راهکارها اما از نظر کارشناسان اقتصاد راهکارهای اصولی و علمی نیست. آنها می‌گویند که نقدینگی به دست آمده از بورس باید صرف رشد و توسعه تولید شود و برای کسری بودجه دولت به هیچ عنوان نباید به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. آنها در عین حال اعتقاد دارند که نه تحریم و نه کرونا هیچ کدام بهانه‌های خوبی برای تورم افسارگسیخته نیستند.
نرخ تورم همسایگان ایران
در شرایطی که نرخ تورم ایران وضعیت بحرانی را پشت سر می‌گذراند، این شاخص در کشورهای همسایه و حتی کشورهای جنگ‌زده به کنترل درآمده است. سال گذشته نرخ تورم بسیاری از همسایگان منفی و نزدیک به صفر بود. بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیس پارسال نرخ تورم امارات منفی ۱٫۵ درصد، عربستان منفی ۰٫۹ درصد، قطر ۰٫۳ درصد، عراق ۰٫۴ درصد و افغانستان ۱٫۷ درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم همسایگان ایران مربوط به سوریه با ۲۴٫۱ درصد، ترکیه ۱۵٫۳ درصد و پاکستان ۹٫۸ درصد بوده است.
نرخ تورم در کشورهای پیشرفته جهان از کمتر از یک تا ۲٫۵ درصد نوسان می‌کند. سال گذشته نرخ تورم سوئیس ۰٫۷ درصد، فرانسه ۱٫۱ درصد، آلمان ۱٫۶ درصد، امریکا ۱٫۸ درصد، انگلیس ۱٫۹ درصد و چین ۲٫۶ درصد بوده است.
کرونا اقتصاد را به سال‌های جنگ جهانی می‌برد
در ماه‌های اخیر که جهان درگیر کرونا بوده است، اقتصاددانان پیش بینی کرده‌اند که نرخ تورم در تمامی کشورهای جهان افزایش داشته باشد. آنها محدودیت‌های ایجاد شده بر اثر کرونا را عامل کاهش تولید می‌دانند و به عنوان مثال به ریزش تولید دانه‌های قهوه در برزیل اشاره می‌کنند. به عقیده این اقتصاددانان کاهش تولید عامل افزایش نرخ عمومی کالا و خدمات و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
اولیویه بلانچارد، اقتصاددان سابق صندوق جهانی پول در یادداشتی نوشته است که احتمال تورم بالا وجود ندارد، اما افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد. پیتر پرات، اقتصاددان سابق بانک مرکزی اروپا هم همین عقیده را دارد. کارن وارد، استراتژیست ارشد بخش مدیریت دارایی‌های بانک آمریکایی جی‌پی مورگان، هم توضیح می‌دهد: «من نمی‌خواهم بگویم که مقدر شده است که ما وارد یک دوره تورمی طولانی‌مدت شویم. اما در عین حال نمی‌گویم که احتمال وقوع چنین اتفاقی ناچیز است.»
با این حال آنها پیش‌بینی می‌کنند که میانگین نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۱ می‌تواند به بیشتر از ۵ درصد و حداکثر تا ۱۰ درصد برسد. اتفاقی که به گفته آنها در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم رخ داد.
با این وجود در ایران و انگشت‌شماری از کشورهای دنیا، نرخ تورم شرایطی به مراتب وخیم‌تر را تجربه می‌کند.
ونزوئلا با ۲۴۳۱ درصد، زیمباوه با ۷۶۶ درصد، سودان با ۸۱٫۶ درصد، آرژانتین با ۴۴٫۴ درصد بیشترین نرخ تورم جهان را به نام خود ثبت کرده‌اند. ایران، آنگولا، هائیتی و لیبریا سایر کشورهایی هستند که تورم بالا را تجربه می‌کنند.
گره تورم کور شده است
داوود سوری، اقتصاددان گفته است که تا وقتی رشد نقدینگی وجود دارد سخن گفتن از مهار تورم عملی نخواهد بود و اگر دولت به دنبال مهار تورم است این کنترل نمی‌تواند بدون متوقف کردن رشد نقدینگی ممکن شود. او همچنین تاکید دارد که دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند و اگر دولت به دنبال پایین آوردن نرخ تورم است راهی ندارد جز این که انضباط مالی و پولی را بپذیرد و از هر اقدامی که در جهت افزایش و تشدید پدیده افزایش نقدینگی است بپرهیزد.
علی سعدوندی، اقتصاددان هم گفته است که حتی کشورهای تحریم زده مانند روسیه و جنگ زده مانند عراق توانسته اند تورم را کنترل کنند. او معتقد است که دولت باید به جای استقراض از بانک مرکزی با انتشار اوراق بدهی از مردم قرض کند و سپس با عملیات بازار باز نرخ سود اوراق و تورم را کنترل کند.
اما کامران ندری، کارشناس بازارهای مالی اعتقاد دارد که کار دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم بسیار دشوار است. اوگفته است که مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست.
ونزوئلا با ۲۴۳۱ درصد، زیمباوه با ۷۶۶ درصد، سودان با ۸۱٫۶ درصد، آرژانتین با ۴۴٫۴ درصد بیشترین نرخ تورم جهان را به نام خود ثبت کرده‌اند. ایران، آنگولا، هائیتی و لیبریا سایر کشورهایی هستند که تورم بالا را تجربه می‌کنند
اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می‌توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت‌ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد. او توضیح می‌دهد که در این شرایط بانک‌های مرکزی سیاست انبساطی در پیش می‌گیرند چون صرفا با رکود مواجه‌اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می‌کند که رکود به تدریج از بین برود.
در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می‌تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می‌کند و جلوی افت تولید را می‌گیرد و یا اینکه به این جمع‌بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری باشد.
;