بازگشت ۲.۵ میلیاد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تنها طی ۱۰ روز ابتدایی ماه مرداد، واقعیتی است که رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته آن را اعلام کرد. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می شود که بدانیم که پس از پایان ضرب الاجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان متخلف، این آمار، امید بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز را بیش از پیش تقویت می کند.

ناپدید شدن صف‌های خرید ارز

همچنان نمی توان شرایط حاکم بر بازار ارز را کاملا آرام توصیف کرد. آمادگی روانی برای افزایش مجدد قیمت‌ها، زمینه را مهیای سوداگرانی ساخته است که از نوسانات این بازار سود می‌برند. همین آمادگی روانی در هفته های گذشته، علی رغم روند رو به کاهش قیمت ارز، پدیده کارت ملی اجاره‌ای را هم به بازار ارز وارد کرد.

برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی و آرام کردن بازار، پیش از این مقرر شده بود تا هر کارت ملی به صورت سالانه تنها مجاز به خرید معادل ۲۰۰۰ یورو باشد. اما پس از کاهش قیمت ارز از آخرین روزهای تیرماه برخی اقشار، تحت تاثیر شایعات و به امید حفظ سرمایه خود مبادرت به خرید ارز از صرافی ها کردند. تشکیل صف های خرید ارز در مقابل صرافی های طی هفته گذشته حاکی از این تقاضا در بازار بود. در این میان برخی سودجویان به فکر اجاره کارت ملی به امید خرید میزان بیشتر ارز افتادند. در نتیجه، کارت ملی افراد با قیمتی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره می‌شد.

اما مشاهدات از بازار روز شنبه (یازدهم مرداد)  نشان می‌دهد که عطش برای خرید ارز در هفته جاری کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر از صف خرید مقابل صرافی‌ها نشانی نیست و فعلا پدیده کارت ملی اجاره‌ای، جذابیت خود را از دست داده است.

تغییر رفتار صرافی‌ها، از اشتیاق برای خرید تا خودداری از خرید

شیوع بحران کرونا در کنار تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشور، تعادل تقاضا و عرضه در بازار ارز را طی ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ به هم ریخت و به همین دلیل بانک مرکزی با تعیین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان، آن‌ها را به بازگشت هر چه سریعتر ارزهای حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی تشویق کرد. البته صادرگنندگان متخلفی هم که تا ۳۱ تیر نسبت به بازگرداندن تعهدات ارزی سال های گذشته خود اقدام نکرده بودند نیز با معرفی بانک مرکزی، برای انجام برخوردهای حقوقی و قضایی لازم به مراجع مربوطه معرفی شدند.

همین اقدامات در کنار تلاش برای بازگرداندن ازرهای بلوکه شده در برخی بانک‌های خارجی، باعث شد تا بازار ارز که طی ماه‌های خرداد و تیر دچار التهاب بود، در دو هفته اخیر به سمت آرامش نسبی حرکت کند. بازگشت بهای دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان و توقف آن در این بازه قیمتی، نشانه‌ای از موفقیت این تلاش‌هاست.

از نشانه های دیگر این تحول را می‌توان در مقایسه رفتار صرافی‌ها مشاهده کرد. در روزهایی که بازار ارز شاهد التهاب و افزایش روز به روز قیمت‌ها بود، عمده صرافی‌ها در پاسخ به مراجعه مشتریان، اعلام می‌کردند تنها آمادگی خرید ارز از مشتری دارند و از فروش خبری نیست. اما دیروز و پس از اعلام رقم ۲.۵ میلیارد دلار از سوی رئیس جمهوری، رفتار صرافی ها روندی معکوس داشت و مشاهده خبرنگار ایرنا نشان می دهد، عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهای خود هستند و از مشتریان خود ارز نمی‌خرند.  همین مسئله موجب استیصال برخی از مشتریانی شد که به دنبال فروش ارزهایی خود بودند.

تلاش بانک مرکزی برای کنترل منطقی بازار ارز

رییس‌جمهوری در سخنان چهارشنبه هفته گذشته خود که در هیئت دولت مطرح شده بود، از حرکت خوبی در کشور خبر داد که برای مبارزه با التهاب آفرینی در بازار ارز شکل گرفته است. او تاکید کرده بود باید نظارت در سطح کلان و خرد اضافه شود و وزارت صنعت و دادگستری وظیفه نظارت بر بازار را جدی تر پیگیری کنند تا مقررات، قانون و چارچوب‌های قیمتی اجرا شود.

به اعتقاد گروهی از کاشناسان اجتناب از ارزپاشی گسترده در بازار ملتهب تیرماه ارز و تلاش برای کنترل قیمت ها از طریق بازار ساز، اقداماتی است که طی سه هفته اخیر با اتکا به آن‌ها موفق به کنترل نسبی بازار شده است. البته به نظر می‌رسد تدابیر بانک مرکزی برای کنترل هیجان بازار همچنان ادامه دارد و فاصله معنادار و کم سابقه میان قیمت خرید و فروش ارز های دلار و یورو در صرافی های بانکی، که دو روز کاری اخیر عمیق‌تر هم شده و به حدود ۱۵۰۰ تومان رسیده است، از برنامه های آتی بازارساز در بازار ارز خبر می‌دهد. امری که احتمالا از جمله دلایل خودداری صاحبان صرافی‌های کشور از خرید ارز و تمایل آن ها برای فروش آسان‌تر و بیشتر ارز به مشتریان است.